ملتقى مدينة العيون - تأجيل قضية شهادة الزور ضد «المحتسبين»

http://www.alyaum.com/News/thumbnail...=article_large

صدر قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ تركي القرني قرارا يقضي بتأجيل الحكم في قضية شهادة
زور وتلفيق تهمة باطلة الى شهر رجب المقبل.. حيث تقدم 6 من موظّفي الخطوط السعودية
ومديرهم باتهام شخصين بالتعدي عليهم وأكدوا انهم قاموا باقتحام مكتب أحد مُدراء فروع الخطوط السعودية
وتفتيشه بالقوة، وادعوا انهم من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واشارت مصادر لـ»اليوم» إلى قيام الدعاة بتقديم النصح لأحد المديرين في الخطوط السعودية
والذي قام بدوره بتدوين تقرير ضدهما يؤكد فيه أنهما اقتحما مكتبه وعملا على تفتيشه بالقوة،
معللين ذلك بأنهما من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخذ المدير شهادة 6 من
موظفي «الخطوط» على هذا التقرير، وبالتحقيق في الواقعة تبين بعد بطلان شهادتهم والذي يترتب عليه بطلان الادعاء.
وأحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة دعوى «المحتسبين» واللذين يطالبان
بحقهما الخاص إلى المحكمة الجزئية بعد إيقافهما لمدة يومين على خلفية الدعوى الكيدية
والتلاعب والتزوير في أوراق 6 موظفين في الخطوط السعودية.
وطالب المحتسبان في دعواهما بتعزير الموظفين الذين تسببوا في حدوث مشكلات
لهما والتي تمثلت في وضعهما بالسجن لمدة يومين دون وجه حق، واتهامهما بأنهما
من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتأتي هذه الدعوى بعد أن أوضح محامي المدعيين الدكتور سليمان الخميس أنه
سيقدم دعوى قضائية إلى المحكمة الجزئية في محافظة جدة للمطالبة بتعزير الموظفين
(المطلوبين للمثول أمام المحكمة) ومديرهم على الوجه الشرعي.
وكشفت مصادر «اليوم» ان هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة هي التي
تولت التحقيق مع الموظفين الستة حول ادلائهم بشهادة زور بدلوا فيها الحقائق ضد اثنين من المحتسبين.
وبرأت هيئة التحقيق والادّعاء العام الشخصين المتّهمين من التهم المنسوبة إليهما، بعدما
تبين أن ما جرى هو توجههم إلى أحد فروع الخطوط السعودية في محافظة جدة، للحديث
مع مدير عام مكاتب مبيعات التذاكر الذي لم يكن موجوداً حينها، وقيامهما بكتابة خطاب دوَّنا
فيه ملاحظات شرعية ومخالفات نظامية شاهداها في الفرع، وقاما بتسليمه لأحد العاملين بالمكتب.
فيما اتهم الموظّفون المحتسبين باقتحام المكتب وتفتيشه، ليُوقفا ٥٤ ساعة على ذمّة التحقيق، قبل
أن يُطلق سراحهما بعد ثبوت براءتهما من التهم المنسوبة لهما، ليُطالبا بحقّهما الشرعي ومحاسبة
المتسبِّب في هذه الشكوى الكيدية والموظّفين الشهود، والتي أكدوا انها «شهادات زور»
بعدما كشفت التحقيقات الحقيقة وراء الادعاء والشهادة.