عيوني العيون
10-27-2006, 07:15 AM
الرياض: موسى بن مروي
تسبب رفض وزارة المالية للترسيم الجماعي لنحو 25 ألف معلمة تعاقدت معهن وزارة التربية والتعليم على بند محو الأمية، في عرقلة مشروع ترسيم هؤلاء المعلمات حتى الآن، حيث بدأت اللجنة الثلاثية (من وزارات المالية والخدمة المدنية والتعليم) المكلفة بدراسة المشروع قبل نحو عامين.
وأوضحت مصادر لـ "الوطن" أن وزارة المالية ترفض فكرة الترسيم الجماعي مؤكدة صعوبة ذلك، مشيرة إلى أن عدد الوظائف التي سيتم استحداثها يفوق عدد الوظائف المستحدثة سنويا لتعليم البنات بخمسة أضعاف مما يشكل عبئا على الموازنة ويحرم الخريجات الجدد لعدة أعوام من الوظائف التعليمية وفقاً لخطط استحداث الوظائف.
وأشارت إلى أن وزارة الخدمة المدنية تسعى لتطبيق لوائح التوظيف وإجراءات المفاضلة على المرشحات للترسيم من المتعاقد معهن على بند محو الأمية.
وأكدت المصادر أن وزارة التربية والتعليم تؤيد تثبيت المتعاقدات مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى التخفيف من مشكلة نقص الوظائف، والمرونة في التعيين وسرعة سد الاحتياج، والقضاء على مشكلة تسيب كثير من المعلمات الرسميات في القرى النائية، وسد احتياج القرى النائية من التخصصات، كما يحقق التثبيت الأمن الوظيفي للمتعاقدات وينعكس أثره على حسن أدائهن، واقترحت الوزارة أن يتم تثبيت المتعاقدات على ضوء قوائم وزارة الخدمة المدنية، بحيث تثبت الموجودة على القائمة مباشرة والمناطق التي لا يوجد بها قوائم يطلب من وزارة الخدمة المدنية وضع قوائم لها أو ينظر للتخصص وإذا لم يوجد أحد فترشح مباشرة وإذا وجد فالأولى لطالبة النقل ويترك الخيار لمعلمة برنامج محو الأمية في اختيار إحدى المناطق التي يوجد بها حاجة.
وشددت وزارتا التربية والخدمة المدنية على ضرورة شمول المعلمات الملغاة عقودهن بعد صدور التوجيه السامي بدراسة تثبيت معلمات محو الأمية تقديرا لخدماتهن ولضمان العدالة في عملية الترسيم.
يذكر أن الوضع الوظيفي للمعلمات والمشرفات التربويات المتعاقد معهن على بند محو الأمية لا يتساوى مع الوضع الوظيفي لغيرهن من الموظفات على الكادر التعليمي ولا يحصلن على مكافأة خلال فترة العطلة، وهو ما ينعكس عليهن سلبا ويشعرهن بالقلق على مستقبلهن الوظيفي، فكثير من المعلمات على بند محو الأمية لا يضمن الاستمرارية في العام الدراسي المقبل، ولا تجدد عقودهن إلا بعد بداية العام الدراسي بالإضافة إلى أن كثيرا من هؤلاء المعلمات يعتمدن على هذه المكافأة لتوفير احتياجات أسرهن وتلبية متطلباتهن الشخصية ومعظمهن تعاقدن على هذه الوظائف البسيطة التي لا تكفي مكافأتها احتياجاتهن أملا في الحصول على الخبرة للتعيين على الوظائف الرسمية، ومازلن يعشن فصولاً قاسية من الترقب والانتظار.
المصدر .....http://www.alwatan.com.sa/daily/2006...st_page08.html
تسبب رفض وزارة المالية للترسيم الجماعي لنحو 25 ألف معلمة تعاقدت معهن وزارة التربية والتعليم على بند محو الأمية، في عرقلة مشروع ترسيم هؤلاء المعلمات حتى الآن، حيث بدأت اللجنة الثلاثية (من وزارات المالية والخدمة المدنية والتعليم) المكلفة بدراسة المشروع قبل نحو عامين.
وأوضحت مصادر لـ "الوطن" أن وزارة المالية ترفض فكرة الترسيم الجماعي مؤكدة صعوبة ذلك، مشيرة إلى أن عدد الوظائف التي سيتم استحداثها يفوق عدد الوظائف المستحدثة سنويا لتعليم البنات بخمسة أضعاف مما يشكل عبئا على الموازنة ويحرم الخريجات الجدد لعدة أعوام من الوظائف التعليمية وفقاً لخطط استحداث الوظائف.
وأشارت إلى أن وزارة الخدمة المدنية تسعى لتطبيق لوائح التوظيف وإجراءات المفاضلة على المرشحات للترسيم من المتعاقد معهن على بند محو الأمية.
وأكدت المصادر أن وزارة التربية والتعليم تؤيد تثبيت المتعاقدات مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى التخفيف من مشكلة نقص الوظائف، والمرونة في التعيين وسرعة سد الاحتياج، والقضاء على مشكلة تسيب كثير من المعلمات الرسميات في القرى النائية، وسد احتياج القرى النائية من التخصصات، كما يحقق التثبيت الأمن الوظيفي للمتعاقدات وينعكس أثره على حسن أدائهن، واقترحت الوزارة أن يتم تثبيت المتعاقدات على ضوء قوائم وزارة الخدمة المدنية، بحيث تثبت الموجودة على القائمة مباشرة والمناطق التي لا يوجد بها قوائم يطلب من وزارة الخدمة المدنية وضع قوائم لها أو ينظر للتخصص وإذا لم يوجد أحد فترشح مباشرة وإذا وجد فالأولى لطالبة النقل ويترك الخيار لمعلمة برنامج محو الأمية في اختيار إحدى المناطق التي يوجد بها حاجة.
وشددت وزارتا التربية والخدمة المدنية على ضرورة شمول المعلمات الملغاة عقودهن بعد صدور التوجيه السامي بدراسة تثبيت معلمات محو الأمية تقديرا لخدماتهن ولضمان العدالة في عملية الترسيم.
يذكر أن الوضع الوظيفي للمعلمات والمشرفات التربويات المتعاقد معهن على بند محو الأمية لا يتساوى مع الوضع الوظيفي لغيرهن من الموظفات على الكادر التعليمي ولا يحصلن على مكافأة خلال فترة العطلة، وهو ما ينعكس عليهن سلبا ويشعرهن بالقلق على مستقبلهن الوظيفي، فكثير من المعلمات على بند محو الأمية لا يضمن الاستمرارية في العام الدراسي المقبل، ولا تجدد عقودهن إلا بعد بداية العام الدراسي بالإضافة إلى أن كثيرا من هؤلاء المعلمات يعتمدن على هذه المكافأة لتوفير احتياجات أسرهن وتلبية متطلباتهن الشخصية ومعظمهن تعاقدن على هذه الوظائف البسيطة التي لا تكفي مكافأتها احتياجاتهن أملا في الحصول على الخبرة للتعيين على الوظائف الرسمية، ومازلن يعشن فصولاً قاسية من الترقب والانتظار.
المصدر .....http://www.alwatan.com.sa/daily/2006...st_page08.html