درع الجزيرة
05-07-2011, 12:36 AM
وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني ان المشروع يتناول أيضا عددا من المقترحات منها ان تنظم عقود العمل العلاقة بين العامل الوافد والمكان الذي يعمل به وأن تكون الدولة هي الضامن لذلك، مع ضرورة احترام الوافدين لأنظمة العمل والعمال المقررة، وان تكون مسئولية الاستقدام مكفولة للدولة وليست للأفراد عن طريق توفير عقود عمل في سفارات المملكة حول العالم، بمختلف المهن المطلوبة.
وكشف القحطاني لـ «اليوم» أن المشروع موجود لدى الجهات المعنية منذ عامين وتأخر عرضه على مجلس الوزراء وإقراره، لإن الاشخاص المعنيين لم يفهموا الموضوع، وأنه مشروع لتنظيم العمل وليس لإلغاء الكفيل من أساسه .
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ان هذا المشروع جاء بعد دراسة استغرقت 4 سنوات، على ضوء الشكاوى والقضايا التي تلقتها الجمعية وبلغ عددها 12 ألفا و 369 قضية خلال الأعوام الخمسة الماضية، تشكل القضايا العمالية منها 1430 قضية بما نسبته12بالمائة.
وتناولت الدراسة أبرز عيوب الوضع الراهن للكفالة وما يكتنف أحكام الكفالة من تعقيدات إدارية وتنظيمية وعدم فاعلية هذه الأحكام في تحقيق الأهداف المرجوة منها وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها.
، كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التي يتسبب فيها العامل للغير.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي, واقترحت تسمية هذا الجهاز بـ»هيئة شؤون العمالة الوافدة» يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق.
وكشف القحطاني لـ «اليوم» أن المشروع موجود لدى الجهات المعنية منذ عامين وتأخر عرضه على مجلس الوزراء وإقراره، لإن الاشخاص المعنيين لم يفهموا الموضوع، وأنه مشروع لتنظيم العمل وليس لإلغاء الكفيل من أساسه .
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ان هذا المشروع جاء بعد دراسة استغرقت 4 سنوات، على ضوء الشكاوى والقضايا التي تلقتها الجمعية وبلغ عددها 12 ألفا و 369 قضية خلال الأعوام الخمسة الماضية، تشكل القضايا العمالية منها 1430 قضية بما نسبته12بالمائة.
وتناولت الدراسة أبرز عيوب الوضع الراهن للكفالة وما يكتنف أحكام الكفالة من تعقيدات إدارية وتنظيمية وعدم فاعلية هذه الأحكام في تحقيق الأهداف المرجوة منها وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها.
، كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التي يتسبب فيها العامل للغير.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي, واقترحت تسمية هذا الجهاز بـ»هيئة شؤون العمالة الوافدة» يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق.