درع الجزيرة
04-21-2011, 01:28 AM
حذر متخصصون في الاستقدام من السماسرة والمكاتب العامة التي تروج للاستقدام من إندونيسيا بمدة لا تتجاوز الـ 30 يوما ، إضافة إلى الإعلانات الوهمية ، مؤكدين أن حركة السماسرة المحتالين تنشط بقوة خلال هذه الأيام وذلك لاستغلالهم الوضع الذي يمر به سوق الاستقدام بالمملكة.
فلبينيات يتدربن على الأعمال المنزلية قبل إلحاقهن بالعمل في الخارج ( اليوم)
وقال المتخصص في شئون الاستقدام إبراهيم الصانع إن بعض المواطنين الراغبين باستقدام العاملات المنزليات يعتقدون بأن مدة إحضار العاملات المنزلية تعود أسبابها إلى مكاتب الاستقدام ، لذلك يلجؤون للمكاتب العامة غير المتخصصة في الاستقدام بسبب الإغراءات التي تقدمها من خلال الإعلانات الوهمية مثل إحضار العاملات بمدة لا تتجاوز الـ 30 يوما ، ومن ثم تبدأ المشاكل و إضاعة الحقوق ، لذا يجب على الراغبين في الحصول على العاملات بعدم التعامل مع السماسرة المكاتب العامة أو غير المعترف بها ، والتعامل مع مكاتب معتمدة لدى الدولة ، و إذا وجد المواطن مشاكل مع بعض المكاتب بخصوص فترة الاستقدام فعليه أن يعلم بأن فترة الوصول ليست كالسابق فالمدة أصبحت أطول وعليه أن يتحلى بالصبر لأن الوضع الخارجي متأزم جدا.
وأكد أن مكاتب الاستقدام بالمملكة تأثرت بشكل كبير لأنها تعتمد على العمالة الإندونيسية والفلبينية التي اختفت من السوق قبل شهرين ، وتكبدت خسائر جراء أزمة إندونيسيا التي حصلت قبل 6 شهور ، و بعض الاشتراطات المجحفة من تلك الدول التي عقدت عملية الاستقدام ، فمنذ شهر أغسطس لعام 2010م والأوضاع في سوق الاستقدام غير مستقرة ، وهذا جعل أرباح المكاتب تتراجع بنسبة 60 بالمائة لأن الجنسيات التي تعتمد عليها انقطعت من السوق.
و عن دور الأسعار في عملية الاستقدام أوضح قائلا : الاستقدام من إندونيسيا متوقف في الفترة الحالية من قبل المكاتب ، ولكن في حال فتحه فأعتقد أن الأسعار لن تقل عن الـ 9 آلاف ريال.
وبالنسبة لاجتماع اللجنة الوطنية للاستقدام بالمملكة أوضح أن اللجنة في اجتماعها الأخير خرجت بعدة نتائج وأوصت بالتأكيد على كافة مكاتب الاستقدام الأهلية بالمملكة بعدم العمل بعقود واشتراطات الجمهورية الإندونيسية والفلبين الأخيرة حتى إشعار آخر ، وذلك للمحافظة على حقوق المواطنين ، كما أن اللجنة تسعى جاهدة لإيجاد البدائل من الدول الأخرى ، وقد زارت مؤخرا بنجلاديش لإيجاد العاملات ، و حاليا جاري العمل على افتتاح هذه الجنسية في سوق الاستقدام السعودي.
و أشار الصانع إلى أن مكاتب الاستقدام في المملكة دخلت بأزمة جديدة مع الجهات الإندونيسية بسبب القرار الذي أصدرته سفارتها وهو أن تطبق عقد عمل جديد بين أصحاب العمل والعمالة الإندونيسية بالمملكة وهذا القرار تم تنفيذه من تاريخ 1/3/2011م ، وحيث أن العقد يراعي حقوق العمالة دون مراعاة حقوق الكفيل و فرض معه شروطا قاسية تتدخل في خصوصية المواطن مثل إيجاد رسم كروركي لموقع منزله ، قامت جميع مكاتب الاستقدام الأهلية بالمملكة برفض تلك الشروط وعدم الاستجابة لها ، و إيقاف الاستقدام من إندونيسيا حتى إشعار آخر، كما أن هناك أزمة موجودة في داخل الجمهورية وهي قلة العرض وندرة العاملات اللاتي يرغبن في العمل بالمملكة.
فلبينيات يتدربن على الأعمال المنزلية قبل إلحاقهن بالعمل في الخارج ( اليوم)
وقال المتخصص في شئون الاستقدام إبراهيم الصانع إن بعض المواطنين الراغبين باستقدام العاملات المنزليات يعتقدون بأن مدة إحضار العاملات المنزلية تعود أسبابها إلى مكاتب الاستقدام ، لذلك يلجؤون للمكاتب العامة غير المتخصصة في الاستقدام بسبب الإغراءات التي تقدمها من خلال الإعلانات الوهمية مثل إحضار العاملات بمدة لا تتجاوز الـ 30 يوما ، ومن ثم تبدأ المشاكل و إضاعة الحقوق ، لذا يجب على الراغبين في الحصول على العاملات بعدم التعامل مع السماسرة المكاتب العامة أو غير المعترف بها ، والتعامل مع مكاتب معتمدة لدى الدولة ، و إذا وجد المواطن مشاكل مع بعض المكاتب بخصوص فترة الاستقدام فعليه أن يعلم بأن فترة الوصول ليست كالسابق فالمدة أصبحت أطول وعليه أن يتحلى بالصبر لأن الوضع الخارجي متأزم جدا.
وأكد أن مكاتب الاستقدام بالمملكة تأثرت بشكل كبير لأنها تعتمد على العمالة الإندونيسية والفلبينية التي اختفت من السوق قبل شهرين ، وتكبدت خسائر جراء أزمة إندونيسيا التي حصلت قبل 6 شهور ، و بعض الاشتراطات المجحفة من تلك الدول التي عقدت عملية الاستقدام ، فمنذ شهر أغسطس لعام 2010م والأوضاع في سوق الاستقدام غير مستقرة ، وهذا جعل أرباح المكاتب تتراجع بنسبة 60 بالمائة لأن الجنسيات التي تعتمد عليها انقطعت من السوق.
و عن دور الأسعار في عملية الاستقدام أوضح قائلا : الاستقدام من إندونيسيا متوقف في الفترة الحالية من قبل المكاتب ، ولكن في حال فتحه فأعتقد أن الأسعار لن تقل عن الـ 9 آلاف ريال.
وبالنسبة لاجتماع اللجنة الوطنية للاستقدام بالمملكة أوضح أن اللجنة في اجتماعها الأخير خرجت بعدة نتائج وأوصت بالتأكيد على كافة مكاتب الاستقدام الأهلية بالمملكة بعدم العمل بعقود واشتراطات الجمهورية الإندونيسية والفلبين الأخيرة حتى إشعار آخر ، وذلك للمحافظة على حقوق المواطنين ، كما أن اللجنة تسعى جاهدة لإيجاد البدائل من الدول الأخرى ، وقد زارت مؤخرا بنجلاديش لإيجاد العاملات ، و حاليا جاري العمل على افتتاح هذه الجنسية في سوق الاستقدام السعودي.
و أشار الصانع إلى أن مكاتب الاستقدام في المملكة دخلت بأزمة جديدة مع الجهات الإندونيسية بسبب القرار الذي أصدرته سفارتها وهو أن تطبق عقد عمل جديد بين أصحاب العمل والعمالة الإندونيسية بالمملكة وهذا القرار تم تنفيذه من تاريخ 1/3/2011م ، وحيث أن العقد يراعي حقوق العمالة دون مراعاة حقوق الكفيل و فرض معه شروطا قاسية تتدخل في خصوصية المواطن مثل إيجاد رسم كروركي لموقع منزله ، قامت جميع مكاتب الاستقدام الأهلية بالمملكة برفض تلك الشروط وعدم الاستجابة لها ، و إيقاف الاستقدام من إندونيسيا حتى إشعار آخر، كما أن هناك أزمة موجودة في داخل الجمهورية وهي قلة العرض وندرة العاملات اللاتي يرغبن في العمل بالمملكة.