أبو محمد
12-17-2005, 03:13 PM
فضيلة الشيخ ماحكم الاكتتاب بشركة ينساب التي سوف تطرح أسهمها يوم السبت 16 / 11 / 1426هـ ؟
الإجابة
شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات ينساب، شركة مساهمة تحت التأسيس، تقوم بأغراض صناعية مباحة، لإنتاج بعض المستشفيات البترو كيماوية، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة عن هذه الشركة، في موقع هيئة سوق المال، تبين أنها قد حصلت على وديعة لأجل (قروض بفائدة ) من بعض البنوك المحلية، على الأرصدة الموجودة في البنك من رأس المال الذي أكتتب به المؤسسون، والذي يقدر بـ (5.566.657.000) مليار ريال سعودي، وقد نصت نشرة الإصدار أن هذه الوديعة تحقق فائدة ربوية سنوية بنسبة (4.85% ) ولا شك أن هذه الفائدة الربوية محرمة بإجماع العلماء .
والعمولة التي تحصلتها الشركة جراء هذه الوديعة، والتي ذكرت في نشرة الإصدار بأنها (4.375.000) مليون ريال، كانت يسيرة تقدر بواحد من الألف، بسبب أن أحوال المكتتبين لم تكتمل بعد ، وبسبب قصر وقت الاستثمار بها، بدليل أن الفائدة قد تقرر بأنها (4.85%) سنوية، مع العلم بأن الشركة قد نصت في نشرة الإصدار بأن إنتاجها سوف يتيم فعلياً خلال عام 2008م، وبالتالي سوف تكون أرباحها إذا استمر الأمر على هذا الوضع كلها من القرض بفائدة إلى حين الإنتاج تقريباً
وبالتالي فلا يسوغ تجويز ذلك بحجة أن هذه الفائدة يسيرة، تقدر بواحد من الألف .
علماً بأن الشركة قد حصلت على التزام واتفاق من قبل بعض البنوك، تمكنها من الحصول على قروض تجارية، (فوائد ربوية )، ومرابحات إسلامية عادية، ولا شك أن هذه الالتزام والاتفاق على التمويل يبرر وإن لم يتحقق فعلياً، فإنه محرم لأن كل اشتراط أو التزام يخالف كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- فهو باطل، كما قال- صلى الله عليه وسلم-: (( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب فهو باطل وإن كان مائة شرط وكتاب الله أحق وشرط الله أوثق )) متفق عليه .
ومعنى ليست في كتاب الله: أي مخالف جاء الوحيين، وقد جاء النص الجلي الصريح بقوله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ )) (البقرة:279،278).
وإذا كان الأمر كذلك فإن المساهمة في شراء أسهم شركة ينساب محرم لأجل القرض الربوي.
وقد ذهب جماهير أهل العلم المعاصرين، وغالب المجامع الفقهية، كالمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برأسة شيخنا ابن باز، إلى حرمة المساهمة في شراء الشركات التي أصل تعاملها مباح، غير أنها أقرضت أو اقترضت بالربا، قل الربا أو كثر، لأن المساهم يعد شريكاً في رأس مال الشركة، والسهم يمثل حصة مشاعة من صافي موجودات الشركة، ولم يأتي دليل شرعي أو نص فقهي يبيح ربا النسأ، وغالب الشركات المساهمة التي تقرض أو تقترض بالربا أنما هو ربا النسأ، المجمع على تحريمه، ثم إن غالب استدلال من جوز يسير الربا إنما أحتج ببعض القواعد الفقهية، والضوابط المذهبية، ولا شك أن الاحتجاج بالقاعدة الفقهية غير الكلية، والتي ليست هي نصاً شرعياً محل اختلاف عريض بين أهل العلم أكثرهم على منعه، واستدلال بعض الفضلاء بجواز هذه الشركات، لأنها مما عمت به البلوى، وعموم البلوى من أسباب التخفيف على المكلفين .
فيقال: أن إعمال هذه القاعد إنما هو فيما لا يمكن صونه، ولا التحرز منه، وهذا إنما يتأتى في بلد لا يكاد يوجد فيه استثمارات مباحة، أو في بلد لا تمول بنوكها إلا بالقرض بفائدة، وكل هذا غير متحقق ببلادنا حرسها الله وحفظها من كل مكروه، فكل البنوك المحلية سواء التقليدية منها أو الإسلامية، كلها تمول بالتمويل الإسلامي، مع اختلاف في بعضها بالضوابط التي تلتزمها.
ثم أن القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة قد اشترطوا بأن لا يتجاوز الاستثمار المحرم عن (30%) أو (15%) ، على اختلاف بينهم من إجمالي موجودات الشركة، أو القيمة السوقية، وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستثمار المحرم في شركة ينساب يزيد عن(80%) ، وبالتالي فهي لا تتوافق حتى مع القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة، فيلزم أن تكون محرمة عندهم !! أ هـ .
وقد تألمت كثيراً حينما أطلعت على نشرة الإصدار، وما فيها من استثمارات محرمة، وتسهيلات بنكية، وكان لهذه الشركة مندوحة في استثمارها بالطرق ا لشرعية المباحة، والمتوفرة في جميع البنوك المحلية، فهذا الأمر مخالف للنصوص الشرعية، والأنظمة المراعية في هذه البلاد، التي جعلت الكتاب والسنة هما مصدر التشريع والتحاكم .
ولا شك أن هذا التصرف سوف يحرم أناس كثير، يتطلعون إلى الرزق الحلال النقي من المساهمة في مثل هذه الشركات المختلطة، وكم كانوا ينتظرون مثل هذه الشركات العملاقة للمساهمة فيها، لزيادة مدخراتهم في السوق الأولية للأسواق المالية، لضعف خبرتهم في السوق الثانوية، غير أنهم فوجئوا بمثل هذه القروض المحرمة .
وكم هو جميل وحسن أن يعلن مسؤولو الشركة عن تخلصهم من القروض الربوية، وتحويلها إلى استثمارات إسلامية، حتى يتمكن سائر الموظفين من الاكتتاب في مثل هذه الشركة العملاقة، وليكونوا قدوة صالحة لغيرهم من مؤسسي الشركات المساهمة، في الشجاعة للرجوع إلى الحق والخير، ولا غرر فهذه البلاد بلاد مباركة وأهلها خيرون،
بلاد أعزتها جيوش محمد *** فما عذرها أن لا تعز محمداً
أسال الله أن يكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن يعين أهل الخير للرجوع إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ,,,
الإجابة
شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات ينساب، شركة مساهمة تحت التأسيس، تقوم بأغراض صناعية مباحة، لإنتاج بعض المستشفيات البترو كيماوية، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة عن هذه الشركة، في موقع هيئة سوق المال، تبين أنها قد حصلت على وديعة لأجل (قروض بفائدة ) من بعض البنوك المحلية، على الأرصدة الموجودة في البنك من رأس المال الذي أكتتب به المؤسسون، والذي يقدر بـ (5.566.657.000) مليار ريال سعودي، وقد نصت نشرة الإصدار أن هذه الوديعة تحقق فائدة ربوية سنوية بنسبة (4.85% ) ولا شك أن هذه الفائدة الربوية محرمة بإجماع العلماء .
والعمولة التي تحصلتها الشركة جراء هذه الوديعة، والتي ذكرت في نشرة الإصدار بأنها (4.375.000) مليون ريال، كانت يسيرة تقدر بواحد من الألف، بسبب أن أحوال المكتتبين لم تكتمل بعد ، وبسبب قصر وقت الاستثمار بها، بدليل أن الفائدة قد تقرر بأنها (4.85%) سنوية، مع العلم بأن الشركة قد نصت في نشرة الإصدار بأن إنتاجها سوف يتيم فعلياً خلال عام 2008م، وبالتالي سوف تكون أرباحها إذا استمر الأمر على هذا الوضع كلها من القرض بفائدة إلى حين الإنتاج تقريباً
وبالتالي فلا يسوغ تجويز ذلك بحجة أن هذه الفائدة يسيرة، تقدر بواحد من الألف .
علماً بأن الشركة قد حصلت على التزام واتفاق من قبل بعض البنوك، تمكنها من الحصول على قروض تجارية، (فوائد ربوية )، ومرابحات إسلامية عادية، ولا شك أن هذه الالتزام والاتفاق على التمويل يبرر وإن لم يتحقق فعلياً، فإنه محرم لأن كل اشتراط أو التزام يخالف كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- فهو باطل، كما قال- صلى الله عليه وسلم-: (( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب فهو باطل وإن كان مائة شرط وكتاب الله أحق وشرط الله أوثق )) متفق عليه .
ومعنى ليست في كتاب الله: أي مخالف جاء الوحيين، وقد جاء النص الجلي الصريح بقوله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ )) (البقرة:279،278).
وإذا كان الأمر كذلك فإن المساهمة في شراء أسهم شركة ينساب محرم لأجل القرض الربوي.
وقد ذهب جماهير أهل العلم المعاصرين، وغالب المجامع الفقهية، كالمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برأسة شيخنا ابن باز، إلى حرمة المساهمة في شراء الشركات التي أصل تعاملها مباح، غير أنها أقرضت أو اقترضت بالربا، قل الربا أو كثر، لأن المساهم يعد شريكاً في رأس مال الشركة، والسهم يمثل حصة مشاعة من صافي موجودات الشركة، ولم يأتي دليل شرعي أو نص فقهي يبيح ربا النسأ، وغالب الشركات المساهمة التي تقرض أو تقترض بالربا أنما هو ربا النسأ، المجمع على تحريمه، ثم إن غالب استدلال من جوز يسير الربا إنما أحتج ببعض القواعد الفقهية، والضوابط المذهبية، ولا شك أن الاحتجاج بالقاعدة الفقهية غير الكلية، والتي ليست هي نصاً شرعياً محل اختلاف عريض بين أهل العلم أكثرهم على منعه، واستدلال بعض الفضلاء بجواز هذه الشركات، لأنها مما عمت به البلوى، وعموم البلوى من أسباب التخفيف على المكلفين .
فيقال: أن إعمال هذه القاعد إنما هو فيما لا يمكن صونه، ولا التحرز منه، وهذا إنما يتأتى في بلد لا يكاد يوجد فيه استثمارات مباحة، أو في بلد لا تمول بنوكها إلا بالقرض بفائدة، وكل هذا غير متحقق ببلادنا حرسها الله وحفظها من كل مكروه، فكل البنوك المحلية سواء التقليدية منها أو الإسلامية، كلها تمول بالتمويل الإسلامي، مع اختلاف في بعضها بالضوابط التي تلتزمها.
ثم أن القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة قد اشترطوا بأن لا يتجاوز الاستثمار المحرم عن (30%) أو (15%) ، على اختلاف بينهم من إجمالي موجودات الشركة، أو القيمة السوقية، وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستثمار المحرم في شركة ينساب يزيد عن(80%) ، وبالتالي فهي لا تتوافق حتى مع القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة، فيلزم أن تكون محرمة عندهم !! أ هـ .
وقد تألمت كثيراً حينما أطلعت على نشرة الإصدار، وما فيها من استثمارات محرمة، وتسهيلات بنكية، وكان لهذه الشركة مندوحة في استثمارها بالطرق ا لشرعية المباحة، والمتوفرة في جميع البنوك المحلية، فهذا الأمر مخالف للنصوص الشرعية، والأنظمة المراعية في هذه البلاد، التي جعلت الكتاب والسنة هما مصدر التشريع والتحاكم .
ولا شك أن هذا التصرف سوف يحرم أناس كثير، يتطلعون إلى الرزق الحلال النقي من المساهمة في مثل هذه الشركات المختلطة، وكم كانوا ينتظرون مثل هذه الشركات العملاقة للمساهمة فيها، لزيادة مدخراتهم في السوق الأولية للأسواق المالية، لضعف خبرتهم في السوق الثانوية، غير أنهم فوجئوا بمثل هذه القروض المحرمة .
وكم هو جميل وحسن أن يعلن مسؤولو الشركة عن تخلصهم من القروض الربوية، وتحويلها إلى استثمارات إسلامية، حتى يتمكن سائر الموظفين من الاكتتاب في مثل هذه الشركة العملاقة، وليكونوا قدوة صالحة لغيرهم من مؤسسي الشركات المساهمة، في الشجاعة للرجوع إلى الحق والخير، ولا غرر فهذه البلاد بلاد مباركة وأهلها خيرون،
بلاد أعزتها جيوش محمد *** فما عذرها أن لا تعز محمداً
أسال الله أن يكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن يعين أهل الخير للرجوع إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ,,,