شوووق
06-26-2009, 01:22 PM
حكم الاكتتاب في الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب)
د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان (المشرف العام)
الاربعاء 01 رجب 1430 الموافق 24 يونيو 2009
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فيتركز نشاط الشركة في إنتاج أنابيب الصلب المجلفنة وغير المجلفنة والأنابيب المربعة والمستطيلة المستخدمة في قطاعات البترول والغاز والمياه والأغراض الإنشائية, وقد بدأت الشركة باكورة إنتاجها بتاريخ 16/1/1982م . ثم توسعت عمليات الشركة لتشمل إنتاج الأنابيب الملحومة طولياً بطريقة المقاومة الكهربائية بأقطار كبيرة. ويبلغ رأس مال الشركة حالياً (350) مليون ريال سعودي, وبعد الانتهاء من عملية الاكتتاب سيصبح رأس مالها (510)ملايين ريال, مقسماً إلى (51) مليون سهم, وسيطرح منها (15.3) مليون سهم للاكتتاب العام, بسعر اكتتاب قدره (25) ريالاً للسهم الواحد, منها (10) ريال القيمة الاسمية للسهم, و(15) ريالاً علاوة إصدار, وسيكون الاكتتاب خلال الفترة 4-10/7/1430هـ .
وبعد النظر في القوائم المالية للشركة المضمنة في نشرة الإصدار
لم يظهر لي فيها ما يمنع من جواز الاكتتاب بها. وهذه الفتوى إنما هي لبيان حكم الاكتتاب فيها فقط, وليست توصية بالاكتتاب فيها, فهذا أمر يخص الراغب في الاكتتاب ويسأل فيه أهل الخبرة.
وفق الله الجميع لما يرضيه والحمد لله رب العالمين
د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان (المشرف العام)
الاربعاء 01 رجب 1430 الموافق 24 يونيو 2009
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فيتركز نشاط الشركة في إنتاج أنابيب الصلب المجلفنة وغير المجلفنة والأنابيب المربعة والمستطيلة المستخدمة في قطاعات البترول والغاز والمياه والأغراض الإنشائية, وقد بدأت الشركة باكورة إنتاجها بتاريخ 16/1/1982م . ثم توسعت عمليات الشركة لتشمل إنتاج الأنابيب الملحومة طولياً بطريقة المقاومة الكهربائية بأقطار كبيرة. ويبلغ رأس مال الشركة حالياً (350) مليون ريال سعودي, وبعد الانتهاء من عملية الاكتتاب سيصبح رأس مالها (510)ملايين ريال, مقسماً إلى (51) مليون سهم, وسيطرح منها (15.3) مليون سهم للاكتتاب العام, بسعر اكتتاب قدره (25) ريالاً للسهم الواحد, منها (10) ريال القيمة الاسمية للسهم, و(15) ريالاً علاوة إصدار, وسيكون الاكتتاب خلال الفترة 4-10/7/1430هـ .
وبعد النظر في القوائم المالية للشركة المضمنة في نشرة الإصدار
لم يظهر لي فيها ما يمنع من جواز الاكتتاب بها. وهذه الفتوى إنما هي لبيان حكم الاكتتاب فيها فقط, وليست توصية بالاكتتاب فيها, فهذا أمر يخص الراغب في الاكتتاب ويسأل فيه أهل الخبرة.
وفق الله الجميع لما يرضيه والحمد لله رب العالمين