البلّور
11-25-2008, 03:18 PM
كشف صــندوق التنمية العقاري عن حــاجته إلى رفـع مبلغ التمــويل العقاري للمواطنين من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، وذلك لمواجـهـة تكــاليف البناء المرتفعة.
جاء ذلك في التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري وذكر التقرير أن نظام صندوق التنمية العقاري حدد مبلغ 300 ألف ريال كحد أعلى للمسطحات التي يحسب القرض على أساسها، وهي 350 متراً مربعاً وكان ذلك عام 1396هـ، وعلى رغم مرور حوالى 35 عاماً، إلا أن مبلغ القرض استمر على ما هو عليه، على رغم أن الظروف التي على أساسها حددت قيمة القرض لا تتناسب مع الوضع الحالي لارتفاع أسعار البناء. وطالب صندوق التنمية العقاري في تقريره السنوي برفع رأس ماله ليتمكن من تمويل المواطنين، موضحاً أن رأس مال الصندوق المصرح به 91 بليون ريال، وأنه لم يحصل على كامل رأس ماله بسبب المتأخرين عن السداد، وأنه لا يستطيع الوفاء بعدد الطلبات المتراكمة، التي بلغت أكثر من 504.899 طلب مع نهاية العام الماضي، الأمر الذي ارتفع معه عدد المدرجين على قائمة الانتظار، التي تبلغ قيمة القروض التي يفترض أن تقدم إليهم نحو 131.8 بليون ريال. وذكر التقرير أن الصندوق قام خلال العام الماضي بتمويل 4 في المئة من إجمالي عدد الطلبات المتراكمة، ما يعني أن الصندوق الحالي يحتاج إلى ما يقارب من 28 عاماً لتمويل الطلبات المتراكمة مع افتراض استمرار الحكومة في تخصيص مبلغ في موازنة الصندوق للتعويض عن جزء من مبالغ الخصم والإعفاء، وقيام جميع المقترضين بدفع قيمة القروض المستحقة عليهم، إذ إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعلن في موازنة الدولة للعام المالي الحالي عن تخصيص 25 بليون للصندوق، تصرف على مدى خمسة أعوام، وهذا المبلغ يضاف لما حظي به الصندوق سابقاً من زيادة رأس ماله عام 1425 إلى 18 بليون ريال، وبذلك يرفع الدعم للصندوق للأعوام من 1425 إلى 1433 إلى 43 بليون ريال».
وأوضح صندوق التنمية العقاري أن هناك ضغطاً في عدد الطلبات المقدمة سنوياً، لافتاً إلى أنها تصل إلى نحو 50 ألف طلب.
جاء ذلك في التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري وذكر التقرير أن نظام صندوق التنمية العقاري حدد مبلغ 300 ألف ريال كحد أعلى للمسطحات التي يحسب القرض على أساسها، وهي 350 متراً مربعاً وكان ذلك عام 1396هـ، وعلى رغم مرور حوالى 35 عاماً، إلا أن مبلغ القرض استمر على ما هو عليه، على رغم أن الظروف التي على أساسها حددت قيمة القرض لا تتناسب مع الوضع الحالي لارتفاع أسعار البناء. وطالب صندوق التنمية العقاري في تقريره السنوي برفع رأس ماله ليتمكن من تمويل المواطنين، موضحاً أن رأس مال الصندوق المصرح به 91 بليون ريال، وأنه لم يحصل على كامل رأس ماله بسبب المتأخرين عن السداد، وأنه لا يستطيع الوفاء بعدد الطلبات المتراكمة، التي بلغت أكثر من 504.899 طلب مع نهاية العام الماضي، الأمر الذي ارتفع معه عدد المدرجين على قائمة الانتظار، التي تبلغ قيمة القروض التي يفترض أن تقدم إليهم نحو 131.8 بليون ريال. وذكر التقرير أن الصندوق قام خلال العام الماضي بتمويل 4 في المئة من إجمالي عدد الطلبات المتراكمة، ما يعني أن الصندوق الحالي يحتاج إلى ما يقارب من 28 عاماً لتمويل الطلبات المتراكمة مع افتراض استمرار الحكومة في تخصيص مبلغ في موازنة الصندوق للتعويض عن جزء من مبالغ الخصم والإعفاء، وقيام جميع المقترضين بدفع قيمة القروض المستحقة عليهم، إذ إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعلن في موازنة الدولة للعام المالي الحالي عن تخصيص 25 بليون للصندوق، تصرف على مدى خمسة أعوام، وهذا المبلغ يضاف لما حظي به الصندوق سابقاً من زيادة رأس ماله عام 1425 إلى 18 بليون ريال، وبذلك يرفع الدعم للصندوق للأعوام من 1425 إلى 1433 إلى 43 بليون ريال».
وأوضح صندوق التنمية العقاري أن هناك ضغطاً في عدد الطلبات المقدمة سنوياً، لافتاً إلى أنها تصل إلى نحو 50 ألف طلب.